المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين ينظم ورشة تدريبية حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد في البصرة

البصرة / MNA / خاص

نظم المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين في العراق بالتعاون مع منظمة الحرية والسلام ورشة تدريبية حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، وذلك في مدينة البصرة، بحضور عدد كبير من المهتمين والعاملين في مجال حقوق العمال، الى جانب أعضاء فريق الرصد حاضر فيها مدير الرقابة في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي فرع البصرة الأستاذ.

رئيس المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين، عباس كاظم رباط، ألقى كلمة في بداية الورشة أكد فيها على أهمية هذا القانون في حماية حقوق العمال، مشيراً إلى أن العراق في حاجة ملحة لتحديث قوانينه المتعلقة بالضمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للعمال بعد التقاعد. وأضاف أن المرصد يسعى من خلال هذه الورشات إلى رفع مستوى الوعي بين العمال والموظفين حول حقوقهم والمزايا التي يمكنهم الحصول عليها بموجب هذا القانون.

وذكر رئيس المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين عباس كاظم رباط في حديث خاص له قائلاً: "تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، وكيفية تطبيقه بشكل فعّال لضمان حقوق العمال والموظفين في مختلف القطاعات."مبيناً ان هناك تعديلات كثيرة طرأت على القانون القديم كنا نطمح ان تلبي جميع احتياجات العمال في القطاعين العام والخاص.

وقدم المحاضر عرضاً شاملاً حول القانون الجديد، موضحاً النقاط الأساسية التي تميزه عن القوانين السابقة. تطرق المحاضر إلى التحسينات التي يسعى القانون لتحقيقها في توفير ضمان اجتماعي أفضل للعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العراق. كما تطرق إلى الفئات المستفيدة من القانون الجديد وآليات التسجيل، بالإضافة إلى توضيح حقوق المتقاعدين والمتطلبات اللازمة لاستحقاق هذه الحقوق.

شهدت الورشة مداخلات ومشاركات نشطة من الحاضرين سلطت الضوء على التحديات التي تواجه العاملات والعمال في القطاع الخاص فيما يتعلق بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.

وطرح المشاركين أسئلة كثيرة حول كيفية ضمان أن يحصل العاملون، وخاصة النساء، على حقوقهن دون تأخير أو عراقيل وضحها المحاضر في إجابات تطابق القانون والنظام المعمول به في دائرة الرعاية والضمان الاجتماعي.

وفي الساعة الثانية من الورشة قدم رئيس المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين

نبذه عن المرصد والية العمل فيه موضحاً ان المرصد يصدر تقريراً كل ثلاث أشهر يثبت فيه اهم الانتهاكات والحالات التي يقوم فريق الرصد بمتابعتها.

في نهاية الورشة، اتفق المشاركون على أهمية تكثيف الجهود لتوعية العمال والموظفين حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، وضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تطبيق القانون بفعالية وتحقيق الاستفادة القصوى منه. من خلال توزيع المشاركين الى مجموعات لكتابه اهم التوصيات والمقترحات تلخصت في أبرز النقاط منها:

1. تسهيل إجراءات التسجيل في الضمان الاجتماعي وزيادة عدد مراكز الخدمة لتغطية مختلف مناطق العراق.

2. إطلاق حملات توعوية تستهدف العمال في القطاعات الحكومية والخاصة لتعريفهم بحقوقهم بموجب القانون الجديد.

3. تدريب الموظفين المختصين في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي لتمكينهم من تقديم الدعم اللازم للعمال والموظفين.

4. تشجيع مشاركة النساء في نظام الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة إتاحة بيئة عمل آمنة ومضمونة للعاملات في جميع القطاعات.

يسعى المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين إلى توسيع دائرة الفهم والوعي حول أهمية الضمان الاجتماعي ودوره المحوري في تحسين جودة حياة العاملين في العراق.